الميزان التجاري لليابان يوسع نطاق مستويات العجز في ضوء صعود الواردات

وسع الميزان التجاري لليابان نطاق مستويات العجز خلال كانون الثاني وسط تخطي الواردات للصادرات التي جاءت بأقل من التوقعات. الأمر الذي يستمر في ضغطه على رئيس الوزراء شينزو آبي في إحداث حالة من الاتزان الاقتصادي المفقود في اليابان حتى الآن. 

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاريلشهر كانون الثاني حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 2790.0 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 1302.1 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 1304.2 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 2487.0 بليون ين. 

أيضاً صدرت بيانات الصادرات السنوية خلال كانون الثاني حيث جاءت مسجلة ارتفاع بقيمة 9.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بقيمة 15.3%. في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 12.7%. 

في حين جاءت الواردات السنوية خلال كانون الثاني مسجلة ارتفاع 25.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع 24.7% في حين أشارت التوقعات ارتفاع 22.7%. 

الجدير بالذكر أن تراجع مستوى الين أدى إلى رفع تكلفة الواردات في حين أن تراجعه لم يفدالصادرات بالشكل الكافي و هذا ما اتضح من بيانات الصادرات التي ما زالت تتحرك نحو الارتفاع في نطاق ضيق. 

أضف إلى ذلك بيانات النمو للربع الرابع التي جاءت دون المتوقع وسط محاولات حثيثة من قبل صناع السياسة في اليابان للنهوض باقتصاد البلاد و إنهاء حالة الانكماش التضخمي التي تحاصر البلاد منذ 15 عام. 

من جهة أخرى نشير أن البنك المركزي الياباني ما زال محافظاً على سياسته النقدية دون إضفاء جديد يذكر على صعيد التحفيز النقدي، حيث أشار آبي في الفترة السابقة أن اقتصاد البلاد لا يحتاج إلى المزيد. و لكن أيضاً مؤشرات الفترة السابقة أشارت أن المركزي الياباني قد يستأنف برامجه التحفيزية بداية من نيسان.