أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية من منطقة اليورو خلال هذا الأسبوع بداية من أداء القطاعات الرئيسية و حتى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسية النقدية التي لاتزال توسعية لدعم وتيرة تعافي اقتصاد المنطقة التي تشهد تداعيا في الآونة الأخيرة.
البنك المركزي الأوروبي قام في الشهر السابق ولأول مرة في تاريخه قام بفرض ضريبة بالسالب على الودائع بنسبة -0.10% وذلك لتحفيز البنوك على توفير القروض للشركات والافراد بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي.
أيضا قام البنك بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 0.15% من 0.25% ويلمح بأنه لن يقوم بخفض آخر لسعر الفائدة، بينما يتعهد بتقديم سياسات تخفيف كمي.
بينما أعلن البنك عن تفعيل برنامج عمليات الاقراض طويل الاجل بقيمة 400 مليار يورو مصمم لمساعدة البنوك على تمويل الشركات الصغيرة (من خارج القطاع المالي) ومن ثم دعم الاقتصاد الحقيقي.
تصريحات ماريو دراغي – رئيس البنك الأوروبي-الأخيرة أشار فيها أن البنك سيفعل سياسات التخفيف الكمي إذا ما تدهورت مستويات التضخم. كما باحتفاظ البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يتم الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت، وأن البنك مستعد لاستخدام اية أدوات نقدية غير اعتيادية توسعية إذا استدعى الأمر.
ننتظر هذا الأسبوع الإعلان عن توقعات أسعار المستهلكين لشهر يونيو حزيران وسط توقعات ان يسجل 0.6% من 0.5% في مايو أيار (ادنى مستوى في اربعة اعوام. ويبقى ضمن المناطق الخطرة دون 1% للشهر الثامن على التوالي).
في التقرير الشهري للبنك الاوروبي (يونيو/حزيران) نوه فيه إلى انه وفقا لأخر التقييمات الاقتصادية لأداء المنطقة، قام البنك باتخاذ قرارات توسعية عميقة للسياسة النقدية وذلك وفقا مستهدف البنك الرئيس للوصول إلى مستوى استقرار الاسعار إلى 2% او مقتربا منه على المدى المتوسط.
التوقعات تشير إلى إبقاء البنك على السياسة النقدية دون تغير عن الشهر السابق.
من ضمن التحديات التي لاتزال تواجه منطقة اليورو هو بقاء معدل البطالة ضمن مستويات مرتفعة على الرغم من تراجعه في ابريل نيسان إلى 11.7% من 11.8% وتراجع عدد العاطلين بنحو 76 ألف شخص في تلك الفترة. بينما تشير التوقعات إلى بقاء معدل البطالة عند مستوى 11.7% لقراءة شهر مايو أيار ودون تغير عن القراءة السابقة.
القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي عاود الانخفاض من جديد إلى أدني مستوى في أربعة أعوام عند 0.5% في مايو/أيار من 0.7% في ابريل نيسان وجاء بأدنى من التوقعات لنسبة 0.6%.
استمرار انخفاض التضخم ضمن مستويات حرجة ودون مستوى 1% لمدة ثمانية أشهر على التوالي يمثل ضغط على البنك الاوروبي بضرورة اتخاذ ما يلزم لوقف المزيد من انهيار الاسعار.
أيضا ننتظر هذا الأسبوع الإعلان عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول في منطقة اليورو وسط توقعات بأن يبقى كما هو دون تغير بنسبة 0.2%.
البيانات الأولية أظهرت انخفاض وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو حيث تراجعت وتيرة نمو القطاع الخدمي إلى 52.8 في يونيو حزيران من 53.2 في مايو والتوقعات تشير إلى ان القراءة النهائية ستبقي دون تغير عن القراءة الأولية. وكما هو الحال بالنسبة للقطاع الصناعي حيث يتوقع ان تبقى القراءة بقيمة 51.9 ودون تغير عن القراءة الأولية ومتراجعا عن قراءة مايو لقيمة 52.2 وفقا لمؤشر مدراء المشتريات.
في المانيا تباين أداء القطاع الصناعي والخدمي، لكن القلق ازداد مع معاودة انكماش القطاعات الرئيسية في فرنسا ثان أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الامر الذي ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد ككل في الربع الثاني.
جدير بالذكر أن البنك خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 1% من 1.2% للتوقعات السابقة.بينما بالنسبة للعام 2015 فقد تم رفع توقعات النمو إلى 1.7% من 1.5% للتوقعات الساقة، وأبقى على توقعات النمو للعام 2016 لتبقى عند 1.8%.
فيما يتوقع ان يبقى التضخم ضمن مستويات منخفضة خلال الأشهر المقبلة وقد يرتفع بشكل ضئيل في 2015 و2016 ليبقى مقتربا او دون المستوى المستهدف للبنك (2%). ويتوقع ان يصل التضخم إلى 0.7% في العام الجاري 2014 ويرتفع إلى 1.1% في عام 2015 ثم يصل إلى 1.4% في عام 2016.
