قفزة في معدلات التضخم اليابانية نتيجة ارتفاع ضريبة المبيعات ولكن هل هذا كافي للوصول لهدف البنك المركزي

شهد الاقتصاد الياباني اليوم قفزة في معدلات التضخم خلال شهر نيسان لتصل إلى أعلى مستوياتها في 32 عام وذلك بعد تطبيق رفع ضريبة المبيعات، لنجد ارتفاع في مستويات الأسعار متخطية حاجز 3% ولكن الكل يعرف أن هذا الارتفاع سيكون لفترة محددة وأن القراءة المعدلة و المستثنى منها تأثير ضريبة المبيعات ستكون أقل بكثير من هدف الحكومة و البنك المركزي الياباني عند 2%.

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر نيسان، حيث جاءت القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 3.4% لتوافق التوقعات في حين كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.6%.

أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الطعام الطازج فقد أظهر ارتفاع بنسبة 3.2% بأعلى من التوقعات التي كانت بنسبة 3.1% في حين كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.3%.

لا شك أن معدلات التضخم قد شهدت اعتدال خلال عام 2014 حتى الآن لاسيما مع ظهور أثر رفع ضريبة المبيعات، ولكن لن يكون هذا كافي للوصول إلى هدف البنك المركزي التضخمي، لذا فالتوقعات تتزايد أنه مع نهاية العام سنشهد تدخل جديد للبنك الياباني بزيادة برامج التحفيز النقدي.

لا ننسى أيضا أن الين الياباني قد ارتفع هذا العام بنسبة 3.5% مقابل الدولار بعد هبوطه بنسبة 18% العام الماضي وهو ما يساهم في رفع فاتورة الواردات بالنسبة لليابان ليساهم من ناحية أخرى في ارتفاع الأسعار.

لكن المشكلة الحقيقة تكمن أن ارتفاع الأسعار مع ثبات أو انكماش معدلات الأجور الحالية في اليابان يؤثر بالسلب على ميزانية القطاع العائلي و سبل الإنفاق لديهم ويتضح هذا من قراءة مؤشر إنفاق القطاع العائلي السنوي خلال شهر نيسان و الذي انخفض بنسبة 4.6% بعد ارتفاع سابق بنسبة 7.2% مما سيؤثر سلبا أيضا على ثقة المستهلكين في الاقتصاد الحقيقي.

أما عن أسعار الين الياباني مقابل العملات بعد صدور البيانات فقد شهد زوج الدولار/الين الياباني انخفاض حتى المستوى 101.67 بعد أن كان يتداول عند 101.77 قبل صدور البيانات.